ولا ينافيه حديث الترمذيّ المذكور: "ليس لابن آدم حقّ في سوى هذه الخصال. . ." الحديث؛ لأنه لا ينافي السؤال، وإنما غايته أنّ هذه الأشياء مباحة له، لا يعذَّب عليها، وهذا لا ينافي السؤال، على أن الحديث ضعّفه بعضهم، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٣٠٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامٍ - يَعْنِي: الْمُغِيرَةَ بْنَ سَلَمَةَ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا أبُو حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَيْنَا أَبُو بَكْرٍ قَاعِدٌ، وَعُمَرُ مَعَهُ، إِذْ أَتَاهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: "مَا أَقْعَدَكُمَا هَا هُنَا؟ "، قَالَا: أَخْرَجَنَا الْجُوعُ مِنْ بُيُوتِنَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ خَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ). [تنبيه]: وقع في النسخة التي شَرَح عليها النوويّ هذا السند هكذا: "وحدثني إسحاق بن منصور، أنبأنا أبو هشام - يعني: المغيرة بن سلمة - أنبأنا يزيد، أنبأنا أبو حازم، قال: "سمعت أبا هريرة يقول. . . إلخ" بإسقاط عبد الواحد، فقال النوويّ: هكذا وقع هذا الإسناد في النسخ ببلادنا، وحَكَى القاضي عياض أنه وقع هكذا في رواية ابن ماهان، وفي رواية الرازيّ من طريق الجلوديّ، وأنه وقع من رواية السجزيّ، عن الجلوديّ بزيادة رجل بين المغيرة بن سلمة ويزيد بن كيسان، هو عبد الواحد بن زياد، قال أبو عليّ الجيانيّ (١): ولا بد من إثبات عبد الواحد، ولا يتصل الحديث إلا به، قال: وكذلك خرّجه أبو مسعود الدمشقيّ في "الأطراف" عن مسلم، عن إسحاق، عن مُغيرة، عن عبد الواحد، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال الجيانيّ: وما وقع في رواية ابن ماهان، وغيره، من إسقاطه خطأ بَيِّنٌ. قال النوويّ: ونقله خلف الواسطيّ في "الأطراف" بإسقاط عبد الواحد، والظاهر الذي يقتضيه حال مغيرة ويزيد أنه لا بدّ من إثبات عبد الواحد، كما قاله الجيانيّ، والله أعلم. انتهى (٢).