المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالبًا إلا نسيانًا. انتهى (١). وقال النوويّ: الأمر بالاستقاء محمول على الاستحباب، فيستحب لمن يشرب قائمًا أن يستقيء؛ لهذا الحديث الصحيح، فإن الأمر إذا تعذّر حَمْله على الوجوب يُحمل على الاستحباب. انتهى (٢). مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀. [تنبيه]: إن قلت: كيف أخرج مسلم رواية عمر بن حمزة، وهو ضعيف؟. [قلت]: إنما أخرج له لكونه لم ينفرد بها، بل تابعه الأعمش، عن أبي صالح، عند عبد الرزّاق في "مصنّفه" (١٠/ ٤٢٧)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٢٨٣)، وابن حبّان في "صحيحه" (١٢/ ١٤٢)، (والبيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٨٢)، ولفظ "المسند": (٧٧٩٥) - حدثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهريّ، عن رجل، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لو يعلم الذي يشرب، وهو قائم، ما في بطنه لاستقاءه". (٧٧٩٦) - حدثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ كمثل حديث الزهريّ. انتهى (٣). [فإن قلت]: لماذا أخرج رواية عمر، دون رواية الأعمش؟. [قلت]: لعله لكون رواية عمر مسموعة له، دون رواية الأعمش؛ إذ يحتمل أن تكون إجازةً، أو نحوه، والله تعالى أعلم. ثم إن هذا كلّه بالنسبة لزيادة: "فمن نَسِيَ فليستقئ"، وأما أصل الحديث، فهو صحيح لا كلام فيه، وقد أخرجه مسلم قبل هذا بأسانيد صحيحة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.