أن الخمس كان مشروعًا حينئذ. (فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ) من الابتناء، وهو الدخول بالزوجة، وكذلك البناء، وقد ذكرنا أن أصل ذلك أن الرجل كان إذا أراد تزوُّج امرأة بنى عليها قبة؛ ليدخل بها فيها، فيقال: بنى الرجل على أهله. (وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَني قَيْنُقَاعَ) - بفتح القافين، وضمّ النون، وفتحها، وكسرها، منصرفًا، وغير منصرف، قال الكرمانيّ -: هم قبيلة من اليهود، وقال الصاغانيّ: هم حيّ من اليهود، وقال العينيّ: هو مركّب من قَيْن الذي هو الحدّاد، وقاع اسم أُطُم من آطام المدينة. انتهى (١). (يَرْتَحِلُ مَعِي، فَنَأْتِي بِإِذْخِرٍ) - بكسر الهمزة -: حشيشةٌ طيبة الرائحة، يُسَقَّف بها البيوت فوق الخشب، وهمزته زائدة، وقد مر في "كتاب الحجّ" (٢). (أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ) جمع صوّاغ، وهو الذي يصوغ الذهب والفضّة، وهو للمبالغة. وقال النوويّ ﵀: قوله: "أن أبيعه من الصوّاغين" هكذا هو في جميع نُسخ مسلم، وفي بعض الأبواب من البخاريّ: "من الصواغين"، ففيه دليل لصحة استعمال الفقهاء في قولهم: بعت منه ثوبًا، وزوجت منه، ووهبت منه جارية، وشِبه ذلك، والفصيح حَذْف "مِنْ"، فإن الفعل متعدّ بنفسه، ولكن استعمال "من" في هذا صحيح، وقد كثُر ذلك في كلام العرب، وقد جمعت من ذلك نظائر كثيرة في "تهذيب اللغات"، في حرف الميم مع النون، وتكون "مِنْ" زائدة، على مذهب الأخفش، ومَنْ وافقه في زيادتها في الواجب. انتهى كلام النوويّ ﵀ في "شرحه" (٣). (فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي) هو: طعام الزِّفَاف، وقيل: اسم لكل طعام، والعِرس بالكسر امرأة الرجل، وبالضم طعام الوليمة، ويجوز هنا أن يكون بضمّ العين، فتكون الإضافة للبيان؛ أي: وليمة هي الْعُرْس، ويجوز أن يكون بالكسر، فتكون الإضافة بمعنى اللام؛ أي: وليمة لعِرْسي؛ أي: لزوجتي، والله تعالى أعلم.