١٨ - (ومنها): جواز جمع الإذخر وغيره من المباحات، والتكسب بذلك. ١٩ - (ومنها): مشروعيّة الاستعانة في كل صناعة بالعارف بها. ٢٠ - (ومنها): ما قاله المهلَّب: وفيه أن العادة جرت بأن جناية ذوي الرحم مغتفرة. وتعقّبه الحافظ، فقال: وفيه نظر؛ لأن ابن أبي شيبة رَوَى عن أبي بكر بن عياش، أن النبيّ ﷺ أغرم حمزة ثمن الناقتين. ٢١ - (ومنها): أن فيه علةَ تحريم الخمر. ٢٢ - (ومنها): أن للإمام أن يَمْضي إلى بيت من بلغه أنهم على مُنكر؛ ليغيّره. ٢٣ - (ومنها): أن فيه حِلَّ تذكية الغاصب؛ لأن الظاهر أنه ما بَقَرَ خواصرهما، وجَبّ أسنمتهما إلا بعد التذكية المعتبرة. قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل، وهو محلّ نظر، والله تعالى أعلم. ٢٤ - (ومنها): أن فيه سُنَّةَ الاستئذان في الدخول. ٢٥ - (ومنها): أن الإذن للرئيس يَشْمَل أتباعه؛ لأن زيد بن حارثة وعليًّا دخلا مع النبيّ ﷺ، وهو الذي كان استأذن، فأَذِنُوا له. ٢٦ - (ومنها): أن السكران يلام إذا كان يعقل اللوم. قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل، وفيه نظرٌ، فحال حمزة ﵁ بعيد عن هذا، وإنما لامه النبيّ ﷺ؛ لظنّه أنه لم يبلغ إلى هذا الحدّ، والله تعالى أعلم. ٢٧ - (ومنها): أن للكبير في بيته أن يُلْقِي رداءه تخفيفًا عنه. ٢٨ - (ومنها): أنه إذا أراد لقاء أتباعه يكون على أكمل هيئة؛ لأنه ﷺ لمّا أراد أن يخرج إلى حمزة أخذ رداءه. ٢٩ - (ومنها): أن الصاحي لا ينبغي له أن يخاطب السكران. ٣٠ - (ومنها): أن الذاهب من بين يدي زائل العقل لا يولّيه ظهره، كما فعل ﷺ هنا. ٣١ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى عِظَم قَدْر عبد المطلب.