قال الحافظ: قد عرفت أن مخرج الحديث واحدٌ، ومداره على أبي عاصم، وأنه تارةً قال هذا، وتارةً قال هذا، والمعنى في كل صحيح، فلا وجه للترجيح. انتهى. وتعقّبه العينيّ في هذا على عادته المستمرّة، ولكنّ من تأمل كلام الحافظ يراه وجيهًا، فكيف يرجح قول أبي عاصم هذا تارة، وهذا تارةً؟ فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥١٠١] (١٩٧٤)، و (البخاريّ) في "الأضاحي" (٥٥٦٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٢٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٨٢ - ٨٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٩٢)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (٢/ ٢٤٧)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥١٠٢] (١٩٧٥) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَن أَبِي الزَّاهِرِيَّة، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ فَالَ: (يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ"، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (مَعْنُ بْنُ عِيسَى) بن يحيى الأشجعيّ مولاهم، أبو يحيى المدنيّ القزّاز، ثقةٌ ثبتٌ، قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك، من كبار [١٠] (ت ١٩٨) (ع) تقدم في "الطهارة" ٧/ ٥٦٣. ٢ - (مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ) بن حُدير الْحَضرميّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الْحِمصيّ، قاضي الأندلس، ثقةٌ له أفراد [٧] (ت ١٥٨) (ز م ٤) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩. ٣ - (أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ) حُدير بن كُريب - بالتصغير فيهما - الحمصيّ، صدوقٌ [٣] مات على رأس المائة (ز م س ق) تقدم في "الصيد والذبائح" ٢/ ٤٩٧٩.