وقال الفيّوميّ ﵀: الطَّائِرُ على صيغة اسم الفاعل من طَارَ يَطِيرُ طَيَرَانًا، وهو له في الجوّ كمشي الحيوان في الأرض، ويُعَدَّى بالهمزة، والتضعيف، فيقال: طَيَّرْتُهُ، وأَطرْتُهُ، وجمع الطَّائِرِ طَيْرٌ، مثلُ صَاحِب وصَحْب، ورَاكِب ورَكْب، وجمع الطَّيْرِ طُيُورٌ، وأَطْيَارٌ، وقال أبو عبيدة، وقُطْرُب: ويقع الطير على الواحد والجمع، وقال ابن الأنباريّ: الطَّيْرُ جماعةٌ، وتأنيثها أكثر من التذكير، ولا يقال للواحد: طَيْرٌ، بل طَائِرٌ، وقَلّما يقال للأنثى: طَائِرَةٌ. انتهى (١). وقوله: (وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ) قال النوويّ ﵀: هو بهمز "خاطئة"؛ أي: ما لم يُصِب الْمَرْمَى، وقوله: "خاطئة" لغةٌ، والأفصح: مُخطئة، يقال لمن قَصَد شيئًا، فأصاب غيره غَلَطًا: أخطأ، فهو مُخطئ، وفي لغة قليلة: خطَأَ، فهو خاطئ، وهذا الحديث جاء على اللغة الثانية، حكاها أبو عبيد، والجوهريّ، وغيرهما (٢)، والله أعلم. وقال الفيّوميّ ﵀: الخَطَأُ مهموزًا - بفتحتين -: ضدّ الصواب، ويُقْصَر، ويُمَدّ، وهو اسم من أَخْطَأَ فهو مُخْطِئٌ، قال أبو عبيدة: خَطِئَ خِطْئًا، من باب عَلِمَ، وأَخْطَأَ بمعنى واحد، لمن يُذنب على غير عمد، وقال غيره: خَطِئَ في الدِّين، وأَخْطَأَ في كلّ شيء، عامدًا كان، أو غير عامد، وقيل: خَطِئَ: إذا تعمَّد ما نُهِي عنه، فهو خَاطِئٌ، وأَخطَأ: إذا أراد الصواب، فصار إلى غيره، فإن أراد غير الصواب، وفعله، قيل: قَصَدَه، أو تَعَمَّده، والخِطْءُ: الذنب تسميةً بالمصدر، وخَطَّأْتُهُ بالتثقيل: قلت له: أَخْطَأْتَ، أو جعلته مُخْطِئًا، وأَخْطَأَهُ الحقّ: إذا بَعُد عنه، وأَخْطَأَهُ السهمُ: تجاوزه، ولم يُصبه، وتخفيف الرباعيّ جائز. انتهى (٣). والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الذي قبله، ولله الحمد والمنّة.