مرّ آنفًا (يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ، ثُمَّ أَرَاكَ تَخْذِفُ، لَا أُكَلِّمُكَ كَلِمَةً) بالتنوين، وقوله: (كَذَا وَكَذَا)؛ أي: مدّة من الزمان مبهمًا، ووقع في رواية سعيد بن جبير الآتية: "لا أكلّمك أبدًا"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مغفّلٍ ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٥٠٤٢ و ٥٠٤٣ و ٥٠٤٤ و ٥٠٤٥ و ٥٠٤٦] (١٩٥٤)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٨٤٢) و"الذبائح والصيد" (٥٤٧٩) و"الأدب" (٦٢٢٠)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥٢٧٠)، و (النسائيّ) في "القسامة" (٨/ ٤٧) و"الكبرى" (٧٠١٩)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (١٧) و"الصيد" (٣٢٢٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٩١٤ و ٩١٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٨٨٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٨٦ و ٥/ ٥٤ و ٥٥ و ٥٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ١١٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٤٩)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٢٨٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٤٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٥٧٤ و ٢٥٧٥)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان تحريم الخذف؛ لكونه ضررًا محضًا. ٢ - (ومنها): بيان تعظيم حديث رسول الله ﷺ، والتغليظ على من خالفه، وقد ترجم ابن ماجه ﵀ في "مقدّمة سننه" بقوله: "باب تعظيم حديث رسول الله ﷺ، والتغليظ على من عارضه"، ثم أورد هذا الحديث فيه، وهو ظاهر، والله تعالى أعلم. ٣ - (ومنها): أن فيه أن النهي عن الخذف؛ لأنه لا مصلحة فيه، بل يُخاف مفسدته، ويَلتحق به كلّ ما شاركه في هذا. ٤ - (ومنها): أن ما كان فيه مصلحة، أو حاجة في قتال العدوّ، وتحصيل الصيد فهو جائز. ٥ - (ومنها): جواز هجران أهل البِدَع، والفسوق، ومنابذي السنّة مع