(المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٤٠/ ٤٩٠٣ و ٤٩٠٤] (١٨٩٨)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٢٨٣٢) و"التفسير" (٤٥٩٤) و"فضائل القرآن" (٤٩٩٠)، و (الترمذيّ) في "فضل الجهاد" (١٦٧٠)، و (النسائيّ) في "الجهاد" (٦/ ١٠) و"الكبرى" (٣/ ٨ و ٦/ ٣٢٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٧٠٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٢٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٨٤ و ٢٩٠ و ٢٩٩ و ٣٠٠ و ٣٠١)، و (الطبريّ) في "التفسير" (٥/ ٢٢٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠ و ٤١ و ٤٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٠٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣/ ٢٦٩)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٦٥)، و (ابن منده) في "الإيمان" (١/ ٤٠٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٨٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٣)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان سقوط فرض الجهاد عن المعذورين، ولكن لا يكون ثوابهم ثواب المجاهدين، بل لهم ثواب نيّاتهم، إن كانت لهم نيّة صالحة، كما قال ﷺ: "ولكن جهاد ونيّة" ٢ - (ومنها): بيان فضل المجاهدين في سبيل الله تعالى على القاعدين منه. ٣ - (ومنها): بيان أن الجهاد فرض كفاية، وليس فرض عين. قال النوويّ ﵀: وفيه ردّ على من يقول: إنه كان في زمن النبيّ ﷺ فرض عين، وبعده فرض كفاية، والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شُرع، وهذه الآية ظاهرة في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٥]. انتهى (١). ٤ - (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة، وهو شكوى ابن أمّ مكتوم ضرارته إلى النبيّ ﷺ. ٥ - (ومنها): جواز تأخير التخصيص بغير المستقلّ لمصلحة، ولازِمُه جواز الاستثناء المتأخّر، والجمهور على خلافه.