على الخير، وفيه أن ما نوى الإنسان صرفه في جهة بِرّ، فتعذرت عليه تلك الجهة، يُستحب له بَذْله في جهة أخرى من البرّ، ولا يلزمه ذلك ما لم يلتزمه بالنذر. انتهى (١). (قَالَ) الرجل لامرأته ممتثلًا أمر النبيّ ﷺ له، (يَا فُلَانَةُ) تقدّم أنها لا تُعرف، (أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ) وفي رواية أحمد: "ادفعي إليه ما جهّزتني به"، (وَلَا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا)؛ أي: لا تنقصي من ذلك الجَهاز شيئًا لا كثيرًا، ولا قليلًا، بل أعطيه كلّه، و"لا" ناهيّة، ولذا جُزم الفعل بعدها بها فحُذِفت نونه، ووقع في بعض النسخ: "ولا تحبسين منه شيئًا" بإثبات نون الرفع، وعليها فـ "لا" نافية، والجملة في محلّ نصب حال من الفاعل. (فَوَاللهِ لَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا، فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ) بنصب "يبارك" بـ "أن" مضمرة بعد الفاء السببيّة الواقعة في جواب النهي، كما قال في "الخلاصة": وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْيٍ أَوْ طَلَبْ … مَحْضَيْنِ "أَنْ" وَسَتْرُهُ حَتْمٌ نَصَبْ والفعل مبنيّ للمفعول، ووقع عند أبي داود بلفظ: "فيبارك الله لك فيه"، فالفعل فيه مبنيّ للفاعل، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣٨/ ٤٨٩٣] (١٨٩٤)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٧٨٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٠٧)، و (ابن أبي عاصم) في "الجهاد" (١/ ٣٢٤)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٣٩٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٧٣٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٣٠٩)، والله تعالى أعلم.