العقد في الوجه إلا في الناصية اعتَبَر ذلك عقدًا له في الناصية. (الْخَيْرُ) فسّره بعده بالأجر والغنيمة، وقوله: (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) متعلّق بـ "معقود"، وقوله: (الأَجْرُ، وَالْمَغْنَمُ") سقط هذا من بعض النسخ، والصواب ذِكره، والله تعالى أعلم. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عروة البارقيّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٤٨٤١ و ٤٨٤٢ و ٤٨٤٣ و ٤٨٤٤ و ٤٨٤٥] (١٨٧٣)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣٨٥٠ و ٤٨٥٢) و"فرض الخمس" (٣١١٩) و"المناقب" (٣٦٤٣)، و (الترمذيّ) في "الجهاد" (١٦٩٤)، و (النسائيّ) في "الخيل" (٣٦٠١ و ٣٦٠٢ و ٣٦٠٣ و ٣٦٠٤) و"الكبرى" (٤٤١٦ و ٤٤١٧ و ٤٤١٨ و ٤٤١٩)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٣٠٥) و"الجهاد" (٢٧٨٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٤٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٥٢٠)، و (أحمد) في "مسنده" (١٨٨٥٦ و ١٨٨٦٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٤٢٦ و ٢٤٢٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٤٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٦٤)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني" (٤/ ٣٦١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ١٥٤) و"الأوسط" (٢/ ٢٥٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٥٦)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٨٤٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْخَيْرُ مَعْقُوصٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ"، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: "الأجْرُ، وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (ابْنُ فُضَيْلٍ) هو: محمد بن فُضيل بن غزوان الضبيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ [٩] (ت ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٨.