عليهم أن لا يَفِرُّوا عنه حتى يموتوا دونه، وذلك بخلاف غيره. انتهى (١)، والله تعالى أعلم. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ٤٨١٦] (١٨٦١)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٢٩٥٩) و"المغازي" (٤١٦٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٣١)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٣/ ٥٩٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٤٦)، و (ابن عساكر) في "تاريخ دمشق" (٢٧/ ٤٢٩)، والله تعالى أعلم. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (١٩) - (بَابُ تَحْرِيمِ رُجُوعِ الْمُهَاجِرِ إِلَى اسْتِيطَانِ وَطَنِهِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٨١٧] (١٨٦٢) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي: ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ؟، تَعَرَّبْتَ؟، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِي في الْبَدْوِ). رجال هذا الإسناد: أربعةٌ: وهو السند المذكور قبل إسنادين. شرح الحديث: (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ) ﵁، وفي رواية القعنبيّ: "عن حاتم: أنبأنا يزيد بن أبي عُبيد"، أخرجها أبو نعيم. (أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ) هو ابن