هذا الحديث مطلقًا، وقد قيَّده بالحديث الآتي بعد هذا، الذي قال فيه: "ولو استعمل عليكم عبد يقودهم بكتاب الله". انتهى (١). قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم تحقيق مسألة تولية العبد، وأن الصواب جوازها؛ لحديث الباب، ولأدئة أخرى، سبق بيانها، في شرح حديث: "الناس تبَع لقريش … إلخ"، فراجعه تستفد، والله تعالى وفي التوفيق. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٤٧٤٦ و ٤٧٤٧ و ٤٧٤٨] (١٨٣٧)، وتقدّم في "الصلاة" برقم [١٤٦٨] (٦٤٨)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٤٣١)، و (الترمذي) في "الصلاة" (١٣٦)، و (النسائي) في "الصلاة" (٢/ ٧٥)، و (ابن ماجة) في "الجهاد" (٢٨٦٢)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١١٣)، و (الطيالسي) في "مسنده" (٤٥٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٦١ و ١٧١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٧١٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٢/ ٢٤٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١/ ٤١٣ و ٤/ ٤٠٢ و ٤٠٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٨٨ و ٨/ ١٥٥) و"شعب الإيمان" (٦/ ٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٩٠ و ٣٩١)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال: [٤٧٤٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَقَالَا في الْحَدِيثِ: عَبْدًا، حَبَشِيًّا، مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ) المازنيّ، أبو الحسن البصريّ، نزيل مرو، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠٤) وله (٨٢) سنةً (ع) تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٣٩.