فيها، وقام بالواجب منها ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (٦٩)﴾ [النساء: ٦٩]، وهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلَّا ظله، وقد شَهِد بصحة ما قلناه قوله في الحديث نفسه: "إلَّا من أخذها بحقها، وأدَّى الذي عليه فيها". انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٧١١] (١٨٢٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٤١٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده) (١/ ٦٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٧٣)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٤/ ٢٣١)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ١٠٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٩٥) و"شعب الإيمان" (٦/ ٤٥)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان كراهة طلب الإمارة. ٢ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية، وأما الخزي، والندامة، فهو في حقّ من لَمْ يكن أهلًا لها، أو كان أهلًا، ولم يَعْدِل فيها، فيخزيه الله تعالى يوم القيامة، ويفضحه، ويندم على ما فَرّط، وأما من كان أهلًا للولاية، وعَدَل فيها فله فضل عظيم، تظاهرت به الأحاديث الصحيحة؛ كحديث: "سبعةٌ يُظِلّهم الله … "، والحديث المذكور هنا عقب هذا: "أن المقسطين على منابر من نور … "، وغير ذلك، وإجماعُ المسلمين منعقد عليه، ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذّره ﷺ منها، وكذا حذّر العلماء، وامتنع منها خلائق من السلف، وصبروا على الأذى حين امتنعوا. انتهى (٢).