الأوثان: هذا أمر قد تَوَجَّه، فبايِعُوا الرسول ﷺ على الإسلام، فأسلموا. انتهى. قال في "الفتح": قوله: "وكان النبيّ ﷺ، وأصحابه يَعْفُون عن المشركين، وأهل الكتاب" هذا حديث آخر أفرده ابن أبي حاتم في "التفسير" عن الذي قبله، وإن كان الإسناد متّحدًا، وقد أخرج مسلم الحديث الذي قبله مقتصرًا عليه، ولم يُخرِج شيئًا من هذا الحديث الآخر. قوله: "وقال الله: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾ إلى آخر الآية": ساق في رواية أبي نعيم في "المستخرج" من وجه آخر عن أبي اليمان بالإسناد المذكور الآية، وبما بعد ما ساقه البخاريّ منها تتبيّن المناسبة وهو قوله تعالى: ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا﴾ [البقرة: ١٠٩]. قوله: "حتى أذِن الله فيهم"؛ أي: في قتالهم؛ أي: فترك العفو عنهم، وليس المراد أنه تركه أصلًا، بل بالنسبة إلى ترك القتال أوّلًا، ووقوعه آخرًا، وإلا فعفوه ﷺ عن كثير من المشركين واليهود بالمنّ والفداء، وصَفْحه عن المنافقين مشهور في الأحاديث والسير. قوله: "صناديد" بالمهملة، ثم نون خفيفة: جمع صِنديد بكسر، ثم سكون، وهو الكبير في قومه. قوله: هذا أَمْر قد توَجّه؛ أي: ظهر وجهه. قوله: "فبايِعُوا" بلفظ الماضي، ويَحْتَمِل أن يكون بلفظ الأمر، والله أعلم. انتهى (١). مسائل تتعلّق بهدا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد ﵂ هذا متّفق عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣٨/ ٤٦٥٠ و ٤٦٥١] (١٧٩٨)، و (البخاريّ) في