ما علمت، فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى، قال: فذلك إلى سعد بن معاذ". وفي كثير من السِّير أنهم نزلوا على حكم سعد، ويُجمع بأنهم نزلوا على حكمه قبل أن يَحكم فيه سعد. وفي رواية علقمة بن وقاص المذكورة: "فلما اشتد بهم البلاء قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله ﷺ، فلما استشاروا أبا لبابة، قال: ننزل على حكم سعد بن معاذ"، ونحوه في حديث جابر، عند ابن عائذ، فحصل في سبب ردّ الحكم إلى سعد بن معاذ أمران: أحدهما: سؤال الأوس، والآخر: إشارة أبي لبابة. ويَحْتَمِل أن تكون الإشارة إثر توقّفهم، ثم لمّا اشتد الأمر بهم في الحصار عرفوا سؤال الأوس، فأذعنوا إلى النزول على حكم النبيّ ﷺ، وأيقنوا بأنه يردّ الحكم إلى سعد. وفي رواية عليّ بن مسهر، عن هشام بن عروة، عند مسلم: "فرّد الحكم فيهم إلى سعد، وكانوا حلفاءه" (١). (قَالَ) سعد ﵁ (فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ)؛ أي: في هذا الأمر، قال في "الفتح": وفي رواية النسفيّ: "وإني أحكم فيهم"، (أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ) فعل ونائب فاعله، ويَحْتَمِل أن يكون بالبناء للفاعل، وفاعله ضمير النبيّ ﷺ، و"المقاتلةَ" منصوب على المفعوليّة، وكذا قوله: (وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ)؛ أي: الصبيان الذين لم يبلغوا، (وَالنِّسَاءُ)، وقوله: (وَتُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ) بالبناء للفاعل، أو المفعول؛ كسابقيه. [تنبيه]: ذكر ابن إسحاق أن بني قريظة حُبسوا في دار بنت الحارث، وفي رواية أبي الأسود، عن عروة: في دار أسامة بن زيد، ويُجمع بينهما بأنهم جُعلوا في بيتين، ووقع في حديث جابر عند ابن عائذ التصريح بأنهم جُعِلوا في بيتين.