٦ - (ومنها): أنّ مَن لم يُشرِك بالله شيئًا، فله الأمن، وهو مهتدٍ. [فإن قيل]: إن العاصي قد يُعَذَّب، فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل له؟. [فالجواب]: أنه آمنٌ من التخليد في النار، مُهْتَدٍ إلى طريق الجنة، والله تعالى أعلم. ٧ - (ومنها): أنه استنبط منه المازريّ جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، ونازعه القاضي عياض، فقال: ليس في هذه القصة تكليف عمل، بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر عن المؤمن الآمن، واعتقادُ التصديق بذلك يلزم لأَوَّل وروده، فمتى هي الحاجة؟ لكنهم لَمّا أشفقوا منه بيّن لهم المراد به، كتبيين سائر ما بيّن من المشكلات. انتهى كلام القاضي (١). قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما ذكره القاضي متعقّبًا للمازريّ وجيهٌ، وللحافظ في "الفتح" استدراك على كلام القاضي، وقد تعقّبه العينيّ في استدراكه، فراجع كلامهما (٢)، والله تعالى أعلم. ٨ - (ومنها): بيان أنّ العامّ على عمومه حتى يَرِد دليل الخصوص. ٩ - (ومنها): جواز إطلاق اللفظ العامّ والمراد به الخصوص، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): ذكر الله ﷾ في كتابه العزيز بعض وصايا لقمان؛ لابنه، وهي وصايا مهمّة جدًّا، أحببت إيرادها هنا مع ذكر إيضاح معناها (٣)؛ تتميمًا للفوائد، وتكميلًا للعوائد. قال الله ﷿: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (١٢)﴾ [لقمان: ١٢]. وقوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ أي الفهم والعلم والتعبير ﴿أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ﴾ أي أمرناه أن يشكر الله ﷿ على ما آتاه الله ومنحه، ووهبه من الفضل