ويَحْتَمِل أن يراد بكتاب الله: الآية التي نُسِخت تلاوتها، وهي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما"، وبهذا أجاب البيضاويّ، ويبقى عليه التغريب. وقيل: المراد بكتاب الله: ما فيه من النهي عن أكل المال بالباطل؛ لأن خصمه كان أخذ منه الغنم، والوليدة بغير حقّ، فلذلك قال: "الغنم، والوليدة رَدّ عليك". قال الحافظ ﵀: والذي يترجح أن المراد بكتاب الله: ما يتعلق بجميع أفراد القصّة، مما وقع به الجواب الآتي ذِكره، والعلم عند الله تعالى. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم. (فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ) وفي رواية للبخاريّ: "فقام خصمه، وكان أفقه منه"، في رواية مالك: "فقال الآخر، وهو أفقههما". قال القرطبيّ ﵀: إنما فَضَّل الراوي الثاني على الأول بالفقه؛ لأنَّ الثاني ترفّق، ولم يستعجل، ثمَّ تلطَّف بالاستئذان في القول، بخلاف الأوَّل، فإنَّه استعجل، وأقسم على النبيّ ﷺ في شيء كان يفعله بغير يمين، ولم يستأذن، وهذا كله من جفاء الأعراب، فكان للثاني عليه مزيَّة في الفهم والفقه، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك؛ لأنَّ الثاني وَصَفَ القضية بكمالها، وأجاد سياقتها. انتهى (٢). وقال النوويّ ﵀: قال العلماء: يجوز أن يكون أراد أنه بالإضافة أكثر فقهًا منه، ويَحْتَمِل أن المراد: أفقه منه في هذه القضية؛ لِوَصْفه إياها على وجهها، ويَحْتَمِل أنه لأدبه، واستئذانه في الكلام، وحَذَره من الوقوع في النهي في قوله تعالى: ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١] بخلاف خطاب الأول في قوله: أنشدك الله إلى آخره، فإنه من جفاء الأعراب. انتهى (٣). وقال الحافظ العراقيّ ﵀ في "شرح الترمذيّ": يَحْتَمِل أن يكون الراوي كان عارفًا بهما قبل أن يتحاكما، فوصَفَ الثاني بأنه أفقه من الأول، إما مطلقًا، وإما في هذه القصة الخاصة، أو استدَلَّ بحسن أدبه، في استئذانه،