الحسن صحيح، فإن أمكن الجمع، وإلا فالأول أقوى. وقد وقع في رواية معمر عن الزهريّ، في هذا الحديث: أن المرأة المذكورة، كانت تستعير المتاع، وتجحده، أخرجه مسلم، وأبو داود، وأخرجه النسائيّ، من رواية شعيب بن أبي حيزة، عن الزهريّ، بلفظ: "استعارت امرأة، على ألسنة ناس يُعْرَفون، وهي لا تُعْرَف حليًا، فباعته، وأخذت ثمنه. . ." الحديث، وقد بيّنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فيما أخرجه عبد الرزاق، بسند صحيح إليه: أن امرأة جاءت امرأةً، فقالت: إن فلانة تستعيرك حليًا، فأعارتها إياه، فمكثت لا تراه، فجاءت إلى التي استعارت لها، فسألتها؟ فقالت: ما استعرتك شيئًا، فرجعت إلى الأخرى، فأنكرت، فجاءت إلى النبيّ ﷺ، فدعاها، فسألها، فقالت: والذي بعثك بالحقّ، ما استعرت منها شيئًا، فقال: اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها، فأتوه، فأخذوه، وأَمر بها. . ." الحديث. فَيَحْتَمِل أن تكون سَرَقت القطيفة، وجحدت الحليّ، وأُطلق عليها في جحد الحلي في رواية حبيب بن أبي ثابت: "سرقت" مجازًا. قال العراقيّ في "شرح الترمذيّ": اختُلِف على الزهريّ، فقال الليث، ويونس، وإسماعيل بن أمية، وإسحاق بن راشد: "سرقت"، وقال معمر، وشعيب: "إنها استعارت، وجحدت"، قال: ورواه سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن الزهريّ، فاختُلِف عليه سندًا ومتنًا، فرواه البخاريّ، عن عليّ ابن المدينيّ، عن ابن عيينة، قال: ذهبتُ أسأل الزهريّ، عن حديث المخزومية، فصاح عليَّ، فقلت لسفيان: فلم يحفظه عن أحد، قال: وجدت في كتاب كَتَبه أيوب بن موسى، عن الزهريّ، وقال فيه: إنها سرقت، وهكذا قال محمد بن منصور، عن ابن عيينة: "إنها سرقت"، أخرجه النسائيّ عنه، وعن رِزْق الله بن موسى، عن سفيان كذلك، لكن قال: "أُتي النبيّ ﷺ بسارق، فقطعه. . ."، فذكره مختصرًا، ومثله لأبي يعلى، عن محمد بن عباد، عن سفيان. وأخرجه أحمد، عن سفيان كذلك، لكن في آخره: قال سفيان: لا أدري ما هو؟ وأخرجه النسائي أيضًا عن إسحاق بن راهويه، عن سفيان، عن الزهريّ