وقوله: (وَسَمَّى الرَّجُلَ. . . إلخ) فاعل "سَمَّى" ضمير لأبي عامر عبد الملك بن عمرو. وقوله: (وَسَاقُوا الْحَدِيثَ. . . إلخ) هكذا النُّسخ، والظاهر أن الصواب أن يقول: "وساق الحديث" بإفراد الضمير، وهو ضمير قُرّة، وكذا الضمير في "لم يذكر" في الموضعين بعده، وإنما جزمت بالتصويب؛ لأنه هكذا وقع بالإفراد في "مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم" (٤/ ١٠٣ - ١٠٤). ويمكن أن يكون لِمَا هنا وجه أيضًا، وهو أن الواو ضمير شيوخه الثلاثة: محمد بن حاتم، ومحمد بن عمرو، وأحمد بن خِراش، ولكن لا بعده، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم. وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ) في الموضعين الظاهر أن الفاعل ضمير قُرّة، وكذا قوله الآتي: "وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ. . . إلخ"، والله تعالى أعلم. وقوله: (اللَّهُمَّ اشْهَدْ) إنما قال ذلك؛ لأنه كان فرضًا عليه أن يبلِّغ، فأشهد الله على أنه أَدَّى ما أوجبه عليه، والله تعالى أعلم. وقوله: (إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ) بفتح "يومَ" وكسره مع التنوين وعدمه، وترك التنوين مع الكسر هو الذي ثبتت به الرواية، قاله في "الفتح" (١). قال الجامع عفا الله عنه: وإنما جاز في "يوم" الوجهان؛ لأنه أضيف إلى جملة فعليّة، فِعلها معرَّب، فجاز فيه الوجهان على الأصحّ، كما أشار إليه ابن مالك في "الخلاصة": وَابْنِ أَوَ اعْرِبْ مَا كَـ "إِذْ" قَدْ أُجْرِيَا … وَاخْتَرْ بِنَا مَتْلُوِّ فِعْلٍ بُنِيَا وَقَبْلَ فِعْلٍ مُعْرَبٍ أَوْ مُبْتَدَا … أَعْرِبْ وَمَنْ بَنَى فَلَنْ يُفَنَّدَا [تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد القطّان، عن قرّة بن خالد، عن محمد بن سيرين، ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال: (٦٦٦٧) - حدّثنا مسدّد، حدّثنا يحيى، حدّثنا قُرّة بن خالد، حدّثنا ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة، وعن رجل آخر، هو