النوويّ ﵀: وقد يستَدِلّ به أصحاب أبي حنيفة ﵀، في قولهم: يُقتَل المسلم بالذميّ، ويقتل الحر بالعبد، وجمهور العلماء على خلافه، منهم مالك، والشافعيّ، والليث، وأحمد. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: يُردّ على الحنفيّة بالحديث المتّفق عليه الصريح، وهو قوله ﷺ: "ولا يُقتل مسلم بكافر"، فتنبّه. ٤ - (ومنها): وجوب قتل المرتدّ، بأي وجه كانت ردّته إن لم يتب. ٥ - (ومنها): أنه استُدلّ بقوله: "النفس بالنفس" على تساوي النفوس في القتل العمد، فيقاد لكلّ مقتول من قاتله، سواء كان حُرًّا أو عبدًا. ٦ - (ومنها): أنه تمسَّك به الحنفية، وادَّعَوا أن آية المائدة المذكورة: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ ناسخة لآية البقرة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ الآية [البقرة: ١٧٨]، ومنهم من فرّق بين عبد الجاني وعبد غيره، فأقاد من عبد غيره دون عبد نفسه. وقال الجمهور: آية البقرة مفسِّرة لآية المائدة، فيُقتل العبد بالحرّ، ولا يُقتل الحرّ بالعبد؛ لنقصه، وقال الشافعيّ: ليس بين العبد والحر قصاص، إلا أن يشاء الحرّ، واحتُجّ للجمهور بأن العبد سلعة، فلا يجب فيه إلا القيمة لو قُتل خطأ، قاله في "الفتح" (١). ٧ - (ومنها): أنه استُدِلّ بعمومه على جواز قتل المسلم بالكافر المستأمَن، والمعاهَد. وتُعُقّب بأن حديث: "ولا يُقتل مسلم بكافر" خاصّ يُقدّم عليه. ٨ - (ومنها): جواز وصف الشخص بما كان عليه، ولو انتقل عنه لاستثنائه المرتدّ من المسلمين، وهو باعتبار ما كان. ٩ - (ومنها): ما ذكره ابن دقيق العيد: استُدلّ بهذا الحديث أن تارك الصلاة لا يُقتل بتركها؛ لكونه ليس من الأمور الثلاثة. قال الحافظ: تارك الصلاة اختُلِف فيه، فذهب أحمد، وإسحاق، وبعض المالكية، ومن الشافعية ابن خزيمة، وأبو الطيب بن سلمة، وأبو عبيد بن