وهو قبول قول القتيل، وأما ما جاء أنه اعترف فهو في رواية قتادة، ولم يقله غيره، وهذا مما عُدّ عليه. انتهى. وتعقّبه الحافظ، فقال: ولا يخفى فساد هذه الدعوي، فقتادة حافظ، زيادته مقبولة؛ لأن غيره لم يتعرض لنفيها، فلم يتعارضا، والنسخ لا يثبت بالاحتمال. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٣٥٣ و ٤٣٥٤ و ٤٣٥٥ و ٤٣٥٦ و ٤٣٥٧] (١٦٧٢)، و (البخاريّ) في "الخصومات" (٢٤١٣) و"الوصايا" (٢٧٤٦) و "الطلاق" (٥٢٩٥) و"الديات" (٦٨٧٦ و ٦٨٧٧ و ٦٨٧٩)، و (أبو داود) في "الديات" (٤٥٢٧ و ٤٥٢٨ و ٥٤٢٩ و ٤٥٣٥)، و (الترمذيّ) في "الديات" (١٣٩٤)، و (النسائيّ) في "القسامة" (٨/ ٢٢) و"الكبرى" (٤/ ٢١٩)، و (ابن ماجه) في "الديات" (٢٦٦٥ و ٢٦٦٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٠١٧١ و ١٨٢٣٣ و ١٨٥٢٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٩٨٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٩/ ٢٩٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٧١ و ١٨٣ و ٢٠٣ و ٢٦٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٩٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٨٦٦ و ٣١٤٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٣٧ و ٨٣٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٩٠ و ٩٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٩١ و ٥٩٩٢ و ٥٩٩٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٧٩)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ١٦٨ - ١٦٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٤٢) و"الصغرى" (٧/ ١١) و"المعرفة" (٦/ ٢٦٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٥٢٨)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان مشروعيّة القصاص في القتل بالحجر وغيره من