والسماع من أوله إلى آخره، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره. شرح الحديث: عَن (عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي نُعْمٍ) البجليّ، أنه قال: (حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ) وفي الرواية التالية: "سمعتُ أبا القاسم ﷺ نبيّ التوبة" ("مَنْ) موصولة مبتدأ، خبره جملة "يقام … إلخ " (قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا) وفي رواية الإسماعيليّ: "من قَذَفَ عبده بشيء"، ومعناه: رماه به، يقال: قذف بالحجارة قذْفًا، من باب ضرب: رمى بها، وقَذَفَ المحصنة قَذْفًا: رماها بالفاحشة، والْقَذِيفة: الْقَبِيحة، وهي الشتم، وقذَف بقوله: تكلّم من غير تدبّر، قاله الفيّوميّ ﵀ (١). زاد في البخاريّ: "وهو بريء مما قال"، وهي جملة حاليّة. (يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ")؛ أي: فلا يُحدّ، وفي رواية النسائي من هذا الوجه: "أقام عليه الحدَّ يوم القيامة"، وأخرج من حديث ابن عمر ﵄: "من قذف مملوكه كان لله في ظهره حدّ يوم القيامة، إن شاء أخذه، وإن شاء عفا عنه". قال النوويّ ﵀: فيه إشارة إلى أنه لا حدّ على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكن يُعَزَّر قاذفه؛ لأن العبد ليس بمحصَن، وسواء في هذا كله من هو كامل الرق، وليس فيه سبب حرية، والمدبرُ والمكاتبُ، وأم الولد، ومن بعضه حرّ، هذا في حكم الدنيا، أما في حكم الآخرة فيُسْتَوْفَى له الحدّ من قاذفه؛ لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة. انتهى (٢)، وسيأتي تمام البحث في المسألة الثالثة -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.