فمحصل الروايات: ستون، وسبعون، وتسعون، وتسع وتسعون ومائة، والجمع بينها أن الستين كُنّ حرائر، وما زاد عليهن كنّ سَراري، أو بالعكس وأما السبعون فللمبالغة، وأما التسعون والمائة، فكنّ دون المائة وفوق التسعين، فمن قال: تسعون ألغى الكسر، ومن قال مائة جَبَره، ومن ثم وقع التردد في رواية جعفر. وقال في "الفتح" أيضًا في موضع آخر: وذكر أبو موسى المدينيّ في كتابه "الثمين في استثناء اليمين" أن في بعض نسخ مسلم عقب قصة سليمان: هذا الاختلاف في هذا العدد، وليس هو من قول النبيّ ﷺ، وإنما هو من الناقلين. ونَقَل الكرمانيّ أنه ليس في "الصحيح" أكثر اختلافًا في العدد من هذه القصة. قال الحافظ: وغاب عن هذا القائل حديث جابر في قدر ثمن الجمل، وقد مضى بيان الاختلاف فيه في موضعه. وقد أجاب النووي ومن وافقه عن اختلاف هذا العدد في قصة سليمان ﵇ بأن مفهوم العدد ليس بحجة عند الجمهور، فذِكْرُ القليل لا ينفي ذكر الكثير. وقد تُعُقّب بأن الشافعيّ نصّ على أن مفهوم العدد حجة، وجزم بنقله عنه الشيخ أبو حامد، والماورديّ، وغيرهما، ولكن شرطه أن لا يخالفه المنطوق. قال الحافظ: والذي يظهر مع كون مخرج الحديث عن أبي هريرة ﵁، واختلاف الرواة عنه أن الحكم للزائد؛ لأن الجميع ثقات. انتهى (١). [فائدة]: حَكَى وهب بن مُنَبِّه في "المبتدأ" أنه كان لسليمان ألف امرأة: ثلاثمائة مُهَيرة، وسبعمائة سرية، ونحوه مما أخرج الحاكم في "المستدرك" من طريق أبي معشر، عن محمد بن كعب، قال: بلغنا أنه كان لسليمان ألف بيت من قوارير على الخشب، فيها ثلاثمائة صريحة، وسبعمائة سرية. انتهى (٢). قال الجامع عفا الله عنه: هذه الحكاية من الإسرائيليّات التي تحتاج إلى