وفي حديث أمّ سلمة عند الطبرانيّ نحوه، ولفظه: "فليكفّر عن يمينه، ثم ليفعل الذي هو خير". انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من الأدلة أن ما ذهب إليه الجمهور، من جواز التكفير قبل الحنث هو الأرجح؛ لقوّة دليله، كما سبق تقريره، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب. (المسألة الخامسة): اختُلف: هل كفّر النبيّ ﷺ عن يمينه المذكور؟ كما اختُلف: هل كفّر في قصّة حلفه على شرب العسل، أو على غشيانه مارية ﵄؟ فرُوي عن الحسن البصريّ ﵀ أنه قال: لم يُكفّر أصلًا؛ لأنه مغفور له، وإنما نزلت كفّارة اليمين تعليمًا للأمة. وتُعُقّب بما أخرجه الترمذيّ من حديث عمر ﵁ في قصّة حلفه على العسل، أو مارية، فعاتبه الله، وجعل له كفّارة يمين. وهذا ظاهر في أنه كفّر، وإن كان ليس نصًّا في ردّ ما ادّعاه الحسن، وظاهر قوله أيضًا في حديث الباب: "وكفّرت عن يميني" أنه لا يترك ذلك، ودعوى أن ذلك كلّه للتشريع بعيد. قاله في "الفتح" (١)، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٢٥٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا عبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ -وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ- قَالَا: حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَرْسَلَني أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ لَهُمُ الْحُمْلَانَ، إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ -وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ- فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، فَقَالَ: "وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيءٍ"، وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ، وَلَا أَشْعُرُ، فَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ رَسُول اللهِ ﷺ، وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي، فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمْ أْلبَثْ (٢) إِلَّا سُويعَةً، إِذْ سَمِعْتُ بِلَالًا يُنَادِي: أَيْ