والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (فَهِيَ لَهُ بَتْلَةً) -بفتح الموحّدة، وسكون التاء-، يقال: بَتَلَ الشيءَ يَبْتُلُهُ، من بابي نصر، وضرب: إذا قطعه، وأفرده من الآخر، يقال: صدقة بَتْلَةٌ: منقطعة عن صاحبها، كذا في "تاج العروس" (١). وقال ابن الأثير ﵀: المعنى: أنه يتملّكها ملكًا لا يتطرّق إليه نقض. انتهى (٢). وقال النوويّ: أي عطيّة ماضية غير راجعة إلى الواهب. انتهى. وهو منصوب على الحال، ويَحْتَمل أن يكون مرفوعًا خبرًا بعد خبر لـ"هي"، أو خبرًا لمحذوف؛ أي: هي بتلةٌ. وقوله: (لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي) بكسر الطاء: اسم فاعل من أعطى: أي لا يجوز للْمُعْمِر أن يشترط فيها شرطًا، ولا أن يستثني شيئًا منها. وقوله: (وَلَا ثُنْيَا) -بضمّ الثاء المثلّثة، وإسكان النون، مقصورًا، على وزن دُنْيَا-: اسم بمعنى الاستثناء؛ أي: ليس له أن يردّ منها إلى نفسه شيئًا بشرط أنها له بعد الموت، أو بسبب أنه استثنى له منها شيئًا، وجعله له بعد الموت. وقوله: (قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً … إلخ) قد تقدّم أن هذه الرواية بيّنت أن التعليل من كلام أبي سلمة، أُدرج في الحديث في الرواية السابقة، فليُتنبّه. وقوله: (فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ)؛ أي: أبطلته، وجعلته ملغى. والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى تمام شرحه، وبقية مباحثه، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤١٨٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرحمن، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ").