﷽ يوم الأحد التاسع من شهر ربيع الثاني ٩/ ٤/ ١٤٣٠ هـ أول الجزء الثامن والعشرين من شرح "صحيح الإمام مسلم" المسمّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" رحمه الله تعالى. (٤٣) - (بَابُ جَوَازِ اقْتِرَاضِ الْحَيَوَانِ، وَاسْتِحْبَابِ تَوْفِيَتِهِ خَيْرًا مِمَّا عَلَيْهِ) قال الفيّوميّ ﵀: القَرْض: ما تُعطيه غيرك من المال؛ لتُقضاه، والجمع: قُرُوض، مثلُ: فَلْسٍ وفُلُوس، وهو اسم من أقرضته المالَ إقراضًا، واستقرض: طلب القرض، واقترض: أخذه، وتقارضا الثناء: أثنى كلّ واحد على صاحبه، وقارضه من المال قِراضًا، من باب قاتل، وهو المضاربة. انتهى (١). وقال ابن قُدامة ﵀: القرض نوع من السَّلف، وهو جائز بالسُّنَّة، والإجماع، أما السُّنَّة: فحديث أبي رافع ﵁: "أن النبيّ ﷺ، استسلف من رجل بَكْرًا، فقَدِمت على النبيّ ﷺ إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكْرَه، فرجع إليه أبو رافع، فقال: يا رسول الله، لم أجد فيها إلا خيارًا رَبَاعيًا، فقال: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء"، رواه مسلم. وعن ابن مسعود ﵁ أن النبيّ ﷺ قال: "ما من مسلم يُقرض مسلمًا قرضًا مرتين، إلا كان كصدقة مرة" (٢)، وعن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "رأيت ليلة أُسري بي على باب الجنة مكتوبًا: الصدقةُ بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة" (٣)، رواهما ابن ماجه، وأجمع المسلمون على جواز القرض. انتهى.