عنه، كما قد نَصّ عليه هنا من رجوع ابن عمر، وابن عبَّاس عنه. انتهى (١). وقوله: (فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلهِمَا) أي: أنكرت قول أبي سعيد: فهو ربا؛ لأجل فتوى ابن عمر، وابن عبّاس ﵃ بجوازه، وإنما أنكره ظنّا منه أن أبا سعيد قاله برأيه، مثل ما قالا، فبيّن له أبو سعيد ﵁ بأنه إنما قال له مستدلًّا بما سمعه من رسول الله ﷺ، لا بما استنبطه بفهمه كما فعلا. وقوله: (صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ) صاحب النخل تقدّم أنه بلالٌ ﵁، ومعنى كونه صاحب نخله: قيامه بخدمة نخله، وإحضار ما يصلح للأكل منها إليه. وقوله: (وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا اللَّوْنَ) قال القرطبيّ ﵀: يشير به إلى أنه نوع رديء من التمر، وهو الذي سُمّي في الحديث المتقدّم بالجمع. انتهى (٢). وقوله: (أنَّى لَكَ هَذَا؟) أي: من أين لك هذا التمر الجيّد؟ وقوله: (وَيْلَكَ أَرْبَيْتَ) أي: عاملت بالربا. وقوله: (فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًا، أَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ؟) قال القرطبيّ ﵀: هذا استدلال نظريّ ألحق فيه الفرع بالأصل بطريق الأولى والأحق، وهي أقوى طرق القياس، ولذلك وافق على القول به أكثر منكري القياس، وقد بيَّنَّاه في الأصول، وكأنّ أبا سعيد ﵁ إنما عَدَل إلى هذه الطريقة؛ لأنه لم يحضره شيء من نصوص حديث عبادة، وفضالة المتقدِّمة، وهي أحقّ وأولى بالاستدلال بها على ذلك. انتهى (٣). وقوله: (فَأتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ أي: بعدما سمعت من أبي سعيد ﵁ تحريم ربا الفضل. وقوله: (فَنَهَانِي) هذا تصريح بأن ابن عمر ﵄ رجع عن قوله في الصرف، وكونه لا يرى بأسًا في التفاضل فيه. وقوله: (فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ) هو: صُهيب البكريّ البصريّ، ويقال: