عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَادِيثَ قَدْ كنَّا نَشْهَدُهُ، وَنَصْحَبُهُ، فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ) قال السنديّ في "حاشية النسائيّ": قوله: "فقال: ما بال رجال … إلخ" استدلال بالنفي على ردّ الحديث الصحيح بعد ثبوته، مع اتّفاق العقلاء على بطلان الاستدلال بالنفي، وظهور بطلانه بأدنى نظر، بل بديهة، فهذا جراءة عظيمة يغفر الله لنا وله. انتهى كلام السنديّ (١). قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأنا أقول: سامح الله السنديّ في هذه الجراءة العظيمة على هذا الصحابيّ الجليل ﵁، ولو أن إمام مذهبه خالف الحديث الصحيح، لما استجاز أن يقول هذا الكلام في حقّه، بل يعتذر عنه باعذار، لا تُسْمِن، ولا تغني من جوع، فكيف استجاز هذا الكلام البَشِع على هذا الصحابيّ الجليل ﵁؟ بل الصواب أن مثل هذا كثيرًا ما يصدر عن غيره من الصحابة ﵃، إذا سمعوا بعض الأحاديث التي كانوا يظنون أن حكم الشرع بخلافها، ظنًّا منهم أن الذي حدّث بها ربما يَهِم، وربما يحذف نسيانًا بعض القيود، أو الشروط التي ذكرها النبيّ ﷺ، فتنبيهًا على هذا يصدر منهم إنكارٌ، لا لردّ ما ثبت عنه ﷺ، فحاشا معاوية ﵁ أن يُتّهم بمثل هذا، فقد أنكر عمر على عمّار ﵄ حديث التيمم للجنب، وأنكر على فاطمة بنت قيس ﵄ حديثها: ليس للمطلقة البائن نفقة، ولا سكنى، وأنكرت عائشة ﵂ على ابن عمر وغيره أحاديث كثيرة، فالواجب علينا إذا سمعنا مثل هذا صدر عن الصحابة ﵃ أن نعتذر عنهم، ولا نطوّل ألستنا، بل نقول: ﴿مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٦]، والله تعالى المستعان على من تطاول على الصحابة الكرام ﵃، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز الحكيم. وقال بعضهم: قوله: "فلم نسمعها منه" ظاهره أن معاوية ﵁ لم يسمع هذا الحديث، ولا علمه، كما لم يعلمه في البداية عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عبّاس ﵃، وقد أخرج مالك، وأحمد، والشافعيُّ، عن عطاء بن يسار: "أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب، أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذا إلا مثلًا بمثل، فقال له