في "البيوع" (٢١٠٣ و ٢٢٧٩) و"الإجارة" (٢٢٧٨) و"الطبّ" (٥٦٩١)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٤٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٧٣)، و (ابن ماجه) في "الإجارات" (٢١٦٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٨١٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ١٠٢٦ و ١٠/ ٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٤١ و ٢٥٠ و ٣١٦ و ٣٢٤ و ٣٢٧ و ٣٣٣ و ٣٥١ و ٣٦٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١١٨٦٩ و ١١٨٩٦ و ١١٩٣٤ و ١١٩٥٤ و ١٢٠٠٢ و ١٢٨٤٦ و ١٢٨٤٧ و ١٢٨٤٨ و ١٢٨٤٩ و ١٢٨٥٠ و ١٢٨٥١ و ١٢٨٥٢ و ١٢٨٥٣ و ١٢٨٥٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥١٥٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٢٩ و ١٣٠)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٤٠٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٣٧ و ٣٣٨)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [٤٠٣٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ -وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ- قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ أَجْرَهُ، وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ، فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ ﷺ). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (عَاصِمُ) بن سليمان الأحول البصريّ، ثقةٌ [٤] مات بعد (١٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٧. ٢ - (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ مشهورٌ فقيهٌ فاضلٌ [٣] مات بعد المائة (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠. والباقون ذُكروا في الباب، وقبله. وقوله: (ضَرِيبَتِهِ) بفتح أوله، وكسر ثانيه، هي الخراج، المذكور في الحديث الماضي، قال الجوهريّ ﵀: الضَّريبة: واحدة الضرائب التي تؤخذ في الأرصاد، والجزية، ونحوها، ومنه ضَريبة العبد، وهي غَلّته. انتهى (١). وقوله: (وَلَوْ كَانَ سُحْتًا إلخ) بضمّتين، وإسكان الثاني تخفيف: هو كلّ