وقوله: ("شَرُّ الْكَسْب مَهْرُ الْبَغِيِّ") وفي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة ﵁ عند البخاريّ: "نَهَى رَسُول الله ﷺ، عَن كَسْب الْإمَاء"، زَادَ أَبُو دَاوُدَ، مِنْ حَدِيث رَافِع بْن خَدِيجٍ: "نَهَى عَن كَسْب الْأَمَة، حَتَّى يُعْلَم مِنْ أَيْنَ هُوَ؟ "، فَعُرِفَ بِذَلِكَ النَّهْيُ، وَالْمُرَاد بِهِ كَسْبهَا بالزِّنَا، لَا بِالْعَمَلِ الْمُبَاح، وتقدّم تمام البحث فيه في شرح حديث أبي مسعود ﵁ قبله. وقوله: (وَكسْبُ الْحَجَّامِ") وفي حديث أبي جحيفة ﵁ عند البخاريّ: "نهى عن ثَمَن الدَّم"، وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِه، فَقِيلَ: أُجْرَة الْحِجَامَة، وَقِيلَ: هُوَ عَلَى ظَاهِره، وَالْمُرَاد تَحْرِيم بَيْع الدَّم، كَمَا حُرِّمَ بَيْع الْمَيْتَة وَالْخِنْزِير، وَهُوَ حَرَام إِجْمَاعًا، أَعْنِي بَيْع الدَّم، وَأَخْذ ثَمَنه. قال النوويّ ﵀: وأما كسب الحجام، وكونه خبيثًا، ومن شرّ الكسب، ففيه دليل لمن يقول بتحريمه (١)، وقد اختلف العلماء في كسب الحجام، والأرجح جوازه، وسيأتي تمام البحث فيه بعد باب - إن شاء الله تعالى -. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث رافع بن خَدِيج ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣١/ ٤٠٠٤ و ٤٠٠٥ و ٤٠٠٦ و ٤٠٠٧] (١٥٦٨)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٢١)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٧٥)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ١٩٠) و"الكبرى" (٣/ ١١١)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٤٠ و ١٤١ و ٤/ ٤٦٤ و ٤٦٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٦٢١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٥٥ - ٣٥٦) و"الطبرانيّ) في "الكبير" (٤/ ٢٤٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٣٧)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٠٠٥] ( … ) - (حَدثنَا إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ