العيب، إن كان في السلعة، وصدق المشتري في قدر الثمن مثلًا، وبيّن العيب، إن كان في الثمن. ويَحْتَمِل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحدٍ، وذِكرُ أحدهما تأكيد للآخر، قاله في "الفتح" (١). وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فإن صدقا، وبيّنا"؛ أي: إن صدقا في الإخبار عن الثمن والمثمون فيما يباع مرابحةً، وبيّنا ما فيها من العيوب. انتهى (٢). (بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا) فعل مبنيّ للمفعول، ونائب فاعله الجارّ والمجرور؛ أي: بورك في الثمن بالنماء، وفي المثمون بدوام الانتفاع به (٣). (وَإِنْ كَذَبَا، وَكَتَمَا مُحِقَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي: أُذهبت بركته، وهي زيادته، ونماؤه، وهو من المحق، يقال: مَحَقَه مَحْقًا، من باب نفع: نقصه، وأذهب منه البركة، وقيل: هو ذَهَاب الشيء كلّه، حتّى لا يُرَى له أثرٌ، ومنه قوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ الآية [البقرة: ٢٧٦]، وانمحق الهلال لثلاث ليال في آخر الشهر، لا يكاد يُرى لخفائه، والاسم الْمِحَاق بالضمّ، والكسرُ لغة، قاله الفيّوميّ ﵀. وقوله (بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا") بالرفع على أنه نائب فاعل "مُحِقت"، قال في "الفتح": يَحْتَمِل أن يكون على ظاهره، وأن شؤم التدليس، والكذب وقع في ذلك العقد، فمَحَقَ بركته، وإن كان الصادق مأجورًا، والكاذب مأزورًا، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك مختصًّا بمن وقع منه التدليس، والعيب، دون الآخر، ورجّحه ابن أبي جمرة. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث حكيم بن حزام ﵁ هذا متّفقٌ عليه.