في "مسنده" (١/ ١٣٧ و ٢١٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٢٦٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ١٢٤)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٦٥٥)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٥٦ و ٢/ ٤ و ٥٤ و ٧٣ و ٥٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩١٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٢/ ٤٤٨) و"الأوسط" (٦/ ٩٣) و"الصغير" (٢/ ٩٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ١٩٢)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٢٤٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦١٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٦٦ و ٢٦٧ و ٢٦٨)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١٣/ ٢٥٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٦٩) و"المعرفة" (٤/ ٢٧٣ و ٢٨١)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٨/ ٣٩)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان ثبوت الخيار للمتبايعين. ٢ - (ومنها): جواز البيع بشرط الخيار. ٣ - (ومنها): ثبوت خيار المجلس في البيع، وهو قول الجمهور، وسيأتي تحقيق الخلاف فيه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. ٤ - (ومنها): بيان عِظَم ما جاءت به الشريعة الغرّاء، حيث تكفّلت مصالح العباد في كلّ شؤون حياتهم، فشرعت التروّي في أبواب كثيرة من أبواب المعاملات؛ كباب البيع، فمثلًا شرعت الخيار في هذا الباب لكلّ من المتبايعين، حتى لا يقع واحد منهما في ندم لا يمكنه تلافيه، فإنه إذا أتيح له وقت واسع يتروّى فيه، ويفكّر فيما يؤول إليه أمره، يَسْلَم من هذا الندم، ويُقدِم على هذا الفعل، وهو على بصيرة من أمره، والعكس بالعكس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم خيار المجلس: ذهب الجمهور، من السلف، والخلف إلى ثبوته، وممن قال به عليّ بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عبّاس، وأبو هريرة، وأبو برزة الأسلميّ، وطاوس، وسعيد بن المسيّب، وعطاء، وشُريح القاضي، والحسن البصريّ، والشعبيّ، والزهريّ، وابن جريج، والأوزاعيّ، وابن أبي ذئب، والليث بن سعد، وسفيان بن عيينة، والشافعيّ، ويحيى القطّان، وعبد الرحمن بن مهديّ،