كلاحقه، وهو (٢٤٧) من رباعيّات الكتاب، وأما شرح الحديث فواضحٌ يُعلم مما سبق في شرح حديث ابن عبّاس ﵄. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٣٨٣٥ و ٣٨٣٦ و ٣٨٣٧ و ٣٨٣٨ و ٣٨٣٩ و ٣٨٤٠ و ٣٨٤١] (١٥٢٦ و ١٥٢٧)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٢٤ و ٢١٢٦ و ٢١٣١ و ٢١٣٣ و ٢١٣٦ و ٢١٣٧ و ٢١٦٦ و ٢١٦٧) و"الحدود" (٦٨٥٢)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٩٢ و ٣٤٩٣ و ٣٤٩٤ و ٣٤٩٥ و ٣٤٩٨)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٨٥) و"الكبرى" (٤/ ٣٥)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٢٦ و ٢٢٢٩)، و (مالك) في "الموطإ" (١٣٣٥ و ١٣٣٦)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٤٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٣٦٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٥٦ و ٢/ ٦٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٥٢ و ٢٥٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٧٩ و ٤٩٨١ و ٤٩٨٦)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٣ و ٣٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ١٧٣)، و (البزّار) في "مسنده" (١/ ٢٦٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٣٠٩٧ و ١٣٠٩٨) و"الأوسط" (٩/ ١١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٧٩ و ٢٨١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٠٠ و ٣١٤) و"المعرفة" (٤/ ٣٤٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٧٨)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٨٣٦] (١٥٢٧) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ). رجال هذا الإسناد: أربعة: وكلّهم ذُكروا قبله، والسند من رباعيّات المصنّف ﵀، كسابقه، وهو (٢٤٨) من رباعيّات الكتاب.