القدر لهم بالشقاء. انتهى كلام القاضي رحمه الله تعالى ببعض تصرّف (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [٤٨/ ٣٠٣] (١٠٧)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (٢٥٧٥)، وفي "الكبرى" (٢٣٥٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٣٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١١٤)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٢٨٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤١٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٦١)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٥٩١)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان غلظ تحريم هذه الأشياء المذكورة في الحديث، وأنها تنافي كمال الإيمان، وهو وجه المطابقة في إيرادها في أبواب الإيمان؛ لأنها ضدّه، والشيء ألصق بضدّه. ٢ - (ومنها): بيان أن مرتكبي المعاصي تتفاوت مراتبهم بحسب الدواعي الحاملة لهم على ارتكابها، فمن كان له داعٍ يحمله، ويقهره على ارتكابها، كان أخفّ جُرْمًا ممن لا داعي له إلى ذلك. ٣ - (ومنها): بيان عظمة رحمة الله ﷾ الرؤوف الرحيم بعباده المؤمنين، حيث خفّف العقاب عن المغلوب المقهور؛ إذ حامله عليه قهر النفس، والشهوة، وأما من ليس كذلك، فإنه يَعْظُم عقابه، حيث كان حامله على الارتكاب مجرّد الاستخفاف بأمر الله تعالى، وقلّة خوفه منه، ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨)﴾ [آل عمران: ٨]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.