حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٨٢٣] (١٥٢٣) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (يُونُسُ) بن عُبيد بن دينار العبديّ، أبو عبيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ وَرِعٌ [٥١] (ت ١٣٩) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٣. ٢ - (أنسُ بْنُ مَالِكٍ) الصحابيّ الشهير ﵁، تقدّم قريبًا. والباقون ذُكروا في الباب، وما قبله. وقوله: (نُهِينَا … إلخ) هكذا رواية ابن سيرين بإبهام الناهي، وقد أخرج الحديث النسائيّ من طريق يونس بن عُبيد عن الحسن البصريّ، عن أنس ﵁ بلفظ: "أن النَّبِيّ ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه، أو أخاه"، قال الحافظ ﵀: فعُلم بهذه الرواية أن الناهي المبهم في الرواية الأولى هو النبيّ ﷺ، وهو يقوّي المذهب الصحيح أن لقول الصحابيّ: "نهينا عن كذا" حكم الرفع، وأنه في قوّة قوله: "قال النبيّ ﷺ". انتهى (١). وقوله: (وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ) ولفظ النسائيّ: "وإن كان أباه، وأخاه"؛ أي: وإن كان الذي يبيع لأجله أقرب الناس إليه، وإنما جعله غاية؛ تأكيدًا للنهي، والله تعالى أعلم. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٨٢٣ و ٣٨٢٤] (١٥٢٣)، و (البخاريّ) في