(كَانَتِ الْمَرْأَةُ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا) قال في "الفتح": هكذا في هذه الرواية لم تسنده زينب، ووقع في رواية شعبة، مرفوعًا كله، لكنه باختصار، ولفظه: "فقال: لا تكتحل، قد كانت إحداكن تمكث في شرّ أحلاسها، أو شرّ بيتها، فإذا كان حولٌ، فمرّ كلبٌ رمت ببعرة، فلا، حتى تمضي أربعة أشهر وعشرٌ". قال الحافظ: وهذا لا يقتضي إدراج رواية الباب؛ لأن شعبة من أحفظ الناس، فلا يقضى على روايته برواية غيره بالاحتمال، ولعل الموقوف ما في رواية الباب من الزيادة التي ليست في رواية شعبة. انتهى. لكن تعقّب هذا الزرقاني في "شرح الموطإ" حيث قال بعد نقل كلام الحافظ هذا: وقد يرد عليه أن ذلك ليس بالاحتمال، فقد صرّح هو في "شرح نخبته" تبعًا لغيره بأن مما يُعرف به الإدراج مجيء رواية مبيّنة للقدر المدرج، وما هنا من ذلك، فإن رواية مالك عن شيخه، عن حميد بيّنت أن التفسير من زينب، وكون شعبة من الحفّاظ لا يقتضي أنه لا يروي ما فيه المدرج، فلم يزل الحفّاظ يروونه كثيرًا؛ كابن شهاب وغيره. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ادَّعَوه من الإدراج في رواية شعبة لا يظهر لي وجهه، فإن أصل الحديث مرفوع، لا إدراج فيه، وإنما التفسير الواقع في رواية مالك بطوله من زينب ﵂، فلا إدراج في رواية شعبة الآتية بعد حديث، ونحوها رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ الآتية بعد ثلاثة أحاديث، فتنبّه، والله تعالى أعلم. (دَخَلَتْ حِفْشًا) - بكسر الحاء المهملة، وإسكان الفاء، بعدها شين معجمة - أي: بيتًا صغيرًا حقيرًا، قريب السِّمْك، قاله النوويّ (١). وقال مالك ﵀: "الحفش البيت الرديء"، وفي رواية عنه: "الصغير جدًّا"، وهما بمعنًى، فرداءته لصغره. وفسره مالك أيضًا بالخصّ، وهو - بضم الخاء المعجمة، وتشديد الصاد المهملة -: البيت من القصب، والجمع أَخصاص، مثل قُفْل وأَقفال. وقال الشافعيّ: الحِفْش: البيت الذليل الشَّعِث البناء، وقيل: هو شيء من