ذُؤَيْبٍ، يَسْأَلُهَا عَن الْحَدِيث، فَحَدَّثَتْهُ بِه، فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِن امْرَأَةٍ، سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ، حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ الْقُرْآنُ، قَالَ اللهُ تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ الْآيَةَ، قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا، إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا، فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا؟). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بن مسعود الْهُذليّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤. والباقون ذُكروا في الباب والباب الماضي. وقوله: (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ؛ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَة، خَرَجَ إلخ) قال القرطبيّ: هو مرسلٌ، على ما قاله أبو مسعود الدمشقيّ (١). وقال الحافظ الرشيد العطار في "غرر الفوائد": وفي سماع عبيد الله هذا من أبي عمرو بن حفص ﵁ نظرٌ، وقد ذكر غير واحد من العلماء أن هذا الحديث من هذا الوجه غير متصل، قلت: وهذا حديث انفرد به مسلم دون البخاريّ، وأخرجه في "صحيحه" متصلًا من عدّة طرق، من حديث الشعبيّ، وأبي سلمة، وغيرهما، عن فاطمة بنت قيس ﵂، ولو سلّمنا أنَّه منقطع من هذا الوجه، فقد بينا أنَّه متّصلٌ في كتاب مسلم من عدّة أوجه. انتهى كلام الرشيد العطار. قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن هذا الحديث من هذا الوجه مرسلٌ؛ لأنَّ عبيد الله بن عبد الله لم يسمع من أبي عمرو بن حفص، لكن لا يضرّ إرساله؛ لأنَّ مسلمًا قد أخرجه متّصلًا من عدّة طرق، من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، ومن رواية الشعبيّ، عنها، ومن رواية غيرهما عنها، كما هو واضح من أحاديث الباب، وإنما أورده مسلم، مع