رجال هذا الإسناد: ستّة.: ١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، تقدَّم قريبًا. ٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ) المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٨] (ت ١٨٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٥/ ٢٩٠. ٣ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) بالتشديد - المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، ثقةٌ [٨] (ت ١٨١) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٥. ٤ - (أَبُو حَازِمٍ) سلمة بن دينار الأعرج التمّار القاصّ المدنيّ، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت ١٤٠) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٣. والباقيان ذُكرا قبله. وقوله: (كِلَيْهِمَا) هكذا النسخ، وهو صحيح، بتقدير: أعني كليهما، أو هو مرفوع تأكيد للمرفوع، كُتب بالياء لإجل الإمالة، فيُقرأ بالألف، وضمير التثنية لعبد العزيز، ويعقوب، والله تعالى أعلم. وقولها: (وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في النسخ "نفقةَ دُونٍ" بإضافة "نفقة" إلى "دون"، قال أهل اللغة: الدُّون: الرديء الحقير، قال الجوهريّ: ولا يُشتقّ منه فعلٌ، قال: وبعضهم يقول منه: دان يدون دُونًا، وأدين إدانةً. انتهى. وقولها: (وَاللهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ) بضم الهمزة، من الإعلام، و"رسول الله ﷺ" منصوب على المفعوليّة، وهو الأوّل، والثاني محذوف؛ أي: هذا الأمر. والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وتقدّم البحث عنه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٦٩٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا، فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا نَفَقَةَ لَك، فَانْتَقِلِي، فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَكُونِي عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ").