مُعَلِّمًا، مُيَسِّرًا") وجه التسير في هذا أنه إذا أخبر بذلك اقتدى بها غيرها من أزواجه، وسهُل عليها اختيار الله تعالى، ورسوله ﷺ، والدار الآخرة (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسألتان تتعلّقان في هذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٣٦٩٠] (١٤٧٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٨٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٢٨ و ٣٤٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٧٤ - ١٧٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٥٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ١٧٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٣٨) و"المعرفة" (٥/ ٤٨٣)، وأما فوائد الحديث، فقد سبقت، وستأتي أيضًا في الباب التالي - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٥) - (بَابٌ فِي إِيلَاءِ الرَّجُلِ مِنْ نِسَائِه، وَتَأْدِيبِهِنَّ بِاعْتِزَالِهِنَّ) (٢) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٦٩١] (١٤٧٩) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ سِمَاكٍ أَبِي زُمَيْلٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب، قَالَ: لَمَّا اعْتَزَلَ نَبِي اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى، وَيَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَاب، فَقَالَ عُمَرُ، فَقُلْتُ: لَأَعْلَمَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ،