قال ابن دقيق العيد ﵀: قول أبي قلابة (١): "ولو شئت لقلت إلخ" يَحْتَمِل وجهين: أحدهما: أن يكون ظَنّ أنه سمعه عن أنس مرفوعًا لفظًا، فتحرّز عنه تورعًا. والثاني: أن يكون رأى أن قول أنس: "من السنة" في حكم المرفوع، فلو عَبَّر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصحّ؛ لأنه في حكم المرفوع، قال: والأول أقرب؛ لأن قوله: "من السنة" يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهاديّ مُحْتَمِلٍ، وقوله: إنه رفعه نَصّ في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهرٌ مُحْتَمِلٌ إلى ما هو نَصّ غير مُحْتَمِل. انتهى. قال الحافظ ﵀: وهو بحث مُتَّجِهٌ، ولم يُصِب من رَدّه بأن الأكثر على أن قول الصحابيّ: "من السنة كذا" في حكم المرفوع؛ لاتجاه الفرق بين ما هو مرفوع، وما هو في حكم المرفوع، لكن باب الرواية بالمعنى مُتَّسِعٌ. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٣٦٢٦ و ٣٦٢٧] (١٤٦١)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥٢١٣)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢١٢٤)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١١٣٩)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩١٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٨٩ و ٩٠)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (١/ ٢٣٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٣٠١ - ٣٢) و"الصغرى" (٦/ ٢٨٥) و"المعرفة" (٥/ ٤٣٠)، والله تعالى أعلم.