أن يكون "إذنها" مبتدءًا؛ لأن الإذن لا يصحّ أن يوصف بالسكوت؛ لأنه يكون نفيًا له، فيبقى المعنى: إذنها مثل سكوتها، وقبل الشرع كان سكوتها غير كاف، فكذلك إذنها، فينعكس المعنى. انتهى (١). وقوله: (قَالَ: نَعَمْ)، أي قال مالك بعد أن عرض عليه يحيى بن يحيى الحديث، حيث قال: حدّثك عبد الله بن إلخ فقال: نعم حدّثني به. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عباس ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀. [تنبيه]: قال الدارقطنيّ ﵀ في "التتبّع" (١٧٦): وأخرج مسلم حديث عبد الله بن الفضل في الأَيِّم، من طريق مالك، وزياد بن سعد، ولا علّة له، ولا عُذر للبخاريّ في تركه. انتهى. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٣٤٧٦ و ٣٤٧٧ و ٣٤٧٨] (١٤٢١)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢٠٩٨ و ٢١٠٠)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١١٠٨)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٣٢٦١ و ٣٢٦٢ و ٣٢٦٣ و ٣٢٦٤ و ٣٢٦٥) وفي "الكبرى" (٥٣٧١ و ٥٣٧٢ و ٥٣٧٢ و ٥٣٧٣ و ٥٣٧٤)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٨٧٠)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٥٢٤ - ٥٣٥)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٢)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١٠٢٨٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ١٣٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢١٩ و ٢٤١ و ٢٤٢ و ٢٧٤ و ٣٤٥ و ٣٥٥ و ٣٦٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢١٨٨ و ٢١٨٩ و ٢١٩٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠٨٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠/ ١٠٧٤٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٧٠٩)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٥٥٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٧٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١١٨ و ١٢٢) و"الصغرى" (٦/ ١١٥) و"المعرفة" (٥/ ٢٤٠ و ٤٤٨)، و (البغويّ) في "شرح