مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٤٥٩ و ٣٤٦٠ و ٣٤٦١ و ٣٤٦٢ و ٣٤٦٣] (١٤١٣) ويأتي في "البيوع" [٤/ ٣٨١١] (١٥١٥)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٤٠ و ٢١٥٠) و"النكاح" (٥١٤٤ و ٥١٥٢) و"القدر" (٦٦٠١)، و (أبو داود) في "الطلاق" (٢١٧٦ و ٣٤٣٧) و"البيوع" (٣٤٣٨ و ٣٤٤٣)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١١٣٤) و"الطلاق" (١١٩٠) و"البيوع" (١٢٢٢ و ١٣٠٤)، و (النسائيّ) في "المجتبى" في "النكاح" (٣٢٤٠ و ٣٢٤١ و ٣٢٤٢ و ٣٢٤٣) و"البيوع" (٤٥٠٣ و ٤٥٠٧ و ٤٥٠٨) وفي "الكبرى" (٥٣٥٦ و ٥٣٥٧ و ٣٥٣٥٨ و ٥٣٥٩) و"البيوع" (٦٠٨٢ و ٦٠٩٣ و ٦٠٩٦ و ٦٠٩٨)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٨٦٧) و"التجارات" (٢١٧٢ و ٢١٧٤ و ٢١٧٥)، و (مالك) في "الموطإ" (١١١١ و ١٣٩١ و ١٦٦٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٥١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٨ و ٢٧٤ و ٤٨٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢١٧٥)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٤٦ و ١٧٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٢٩٢ و ١١/ ٢٣٠)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٧/ ١١٧)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٤٢٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٨ و ٢٧٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٧٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤٣ و ٣٤٤) و"المعرفة" (٤/ ٣٨٦)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان تحريم خِطبة الرجل على خطبة أخيه. ٢ - (ومنها): بيان تحريم النجش، وهو - بفتحتين، أو بفتح، فسكون -: أن يزيد في ثمن السلعة، لا لرغبة فيها، بل ليَخْدَع غيره، ويغرّه ليزيد، ويشتريها. ٣ - (ومنها): تحريم بيع الحاضر للبادي؛ لئلا يتضرّر أهل الحضر بذلك. ٤ - (ومنها): تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، ويشمل البيع والشراء، إذ البيع يُسْتعمل لهما من الأضداد.