الذي قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٣٤١١ و ٣٤١٢ و ٣٤١٣] (١٤٠٤)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٦١٥) و"النكاح" (٥٠٧١ و ٥٠٧٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٣٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٩٢) و"مسنده" (١/ ١٤٣)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٨٥ و ٤٢٠ و ٤٣٢ و ٤٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤١٤١)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٠ و ٣٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٦٦ - ٦٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٢٦٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٧٩ و ٢٠٠ و ٢٠١)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان إباحة نكاح المتعة، إلا أنه نُسخ بعدُ. ٢ - (منها): بيان جواز النسخ في الشريعة الإسلاميّة، ووقوعه، وهو مجمع عليه بين المسلمين. ٣ - (ومنها): بيان أن بعض كبار الصحابة ﵃ يخفى عليهم ما نُسخ من الأحكام؛ فإن ابن مسعود ﵁ مع جلاله لم يبلغه نسخ نكاح المتعة، ولذا استدلّ بالآية على جوازه. ٤ - (ومنها): ما قاله ابن حبّان ﵀: الدليلُ على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع قولهم للنبيّ ﷺ: ألا نستخصي عند عدم النساء؟ ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى. انتهى (١). ٥ - (ومنها): قال القرطبيّ ﵀: هذا الحديث، وأكثر أحاديث هذا