﷽ ليلة الجمعة الخامس عشر من شهر رجب المبارك ١٥/ ٧/ ١٤٢٩ هـ أول الجزء الخامس والعشرين من شرح صحيح الإمام مسلم المسمّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" رحمه الله تعالى. ١٦ - (كِتَاب النِّكَاحِ) أي: هذا كتاب في ذكر الأحاديث الدالّة على أحكام النكاح. مسألتان تتعلّقان بهذه الترجمة: (المسألة الأولى): في بيان معنى النكاح لغة وشرعًا: قال الأزهريّ: أصل النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزوُّج: نكاح لأنه سبب للوطء المباح، وقال الزّجَاجيّ: هو في كلام العرب الوطء، والعقد جميعًا، وفي "المغرب": وقولهم: النِّكَاح الضمُّ مجاز، وفي "المغيث": النكاح التزويج. وقال أبو عليّ الفارسيّ: فرّقت العرب بينهما فرقًا لطيفًا، فإذا قالوا: نَكَحَ فلانةَ، أو بنت فلان، أو أخته أرادوا عَقَدَ عليها، وإذا قالوا: نَكَحَ امرأته، أو زوجته لم يُريدوا إلا الوطء؛ لأن بذكر امرأته، أو زوجته يُستغنى عن ذكر العقد، وقال الفرّاء: العرب تقول: نُكْحُ المرأةِ - بضمّ النون -: بُضْعُها، وهي كناية عن الفرج، فإذا قالوا: نَكَحَها: أرادوا أصاب نُكْحها، وهو فرجها. وفي "المحكم": النكاح: الْبُضْعُ، وذلك في نوع الإنسان خاصّة، واستعمله ثعلب في الذُّبَاب، نَكَحَها يَنكِحُها نَكْحًا - بالفتح -، ونِكاحًا - بالكسر -، وليس في الكلام فَعَلَ يَفْعِلُ (١)، مما لام الفعل منه حاء إلا يَنكِحُ،