تجزئه تلك الصلاة حيث صلى، فإذا قلنا تتعين، فنذرها في أحد هذين المسجدين، ثم أراد أن يصليها في الآخر ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: يجوز، والثاني: لا يجوز، والثالث: وهو الأصح إن نذرها في الأقصى جاز العدول إلى مسجد المدينة، دون عكسه، والله أعلم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ميمونة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٩١/ ٣٣٨٤] (١٣٩٦)، و (النسائيّ) في "المساجد" (٢/ ٢١٣) و"مناسك الحجّ" (٥/ ٢١٣) و"الكبرى" (١/ ٢٥٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٣٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٥٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٨٣) و"المعرفة" (٧/ ٣٤٩)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في انتقاد الحفّاظ لإسناد هذا الحديث: قال النوويّ ﵀: هذا الحديث مما أُنكر على مسلم بسبب إسناده، قال الحفّاظ: ذِكْرُ ابن عباس فيه وَهَمٌ، وصوابه عن إبراهيم بن عبد الله، عن ميمونة ﵂، هذا هو المحفوظ من رواية الليث، وابن جريج، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله، عن ميمونة ﵂، من غير ذكر ابن عباس، وكذلك رواه البخاريّ في "صحيحه"، عن الليث، عن نافع، عن إبراهيم، عن ميمونة، ولم يذكر ابن عباس. قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "وكذلك رواه البخاريّ في "صحيحه". . . إلخ"، فيه نظرٌ، فإن البخاريّ ﵀ لم يُخرج في "صحيحه" حديث ميمونة ﵂ هذا أصلًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم. قال: وقال الدارقطنيّ في "كتاب العلل": وقد رواه بعضهم عن ابن عباس، عن ميمونة، وليس يثبت، وقال البخاريّ في "تاريخه الكبير" (٢):