مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٨٥/ ١٣٣٥٦] (١٣٨٣)، و (البخاريّ) في "فضائل المدينة" (١٨٨٣) و"الأحكام" (٧٢٠٩ و ٧٢١١ و ٧٢١٦) و"الاعتصام" (٧٣٢٢)، و (الترمذيّ) في "المناقب" (٣٩٢٠)، و (مالك) في "الموطّإ" (١٦٣٩)، و (النسائيّ) في "البيعة" (٤١٨٧) و"الكبرى" (٧٨٠٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩/ ٢٦٦)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٥٢١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٢/ ١٨٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠٦ و ٣٠٧ و ٣٦٥ و ٣٩٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٤٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٤٨ - ٤٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧٣٢)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٢/ ٢٩٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠١٥)، واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان فضل المدينة، وهو أن اللَّه ﷾ جعلها كالكير، تنفي أشرار الناس، وتخلّص أخيارها. ٢ - (ومنها): بيان حكم استقالة البيعة، وهو التحريم، فلا يجوز من بايع على الإسلام أن يترك الإسلام، ولا من بايع على الهجرة إلى النبيّ ﷺ أن يترك الهجرة. ٣ - (ومنها): ما قاله ابن المنيّر ﵀: ظاهر الحديث ذمّ من خرج من المدينة، وهو مشكلٌ، فقد خرج منها جمعٌ كثيرٌ، من الصحابة، وسكنوا غيرها من البلاد، وكذا مَن بعدهم مِن الفضلاء. والجواب أن المذموم من خرج عنها كراهةً لها، ورغبةً عنها، كما فعل الأعرابيّ المذكور، وأما المشار إليهم، فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة، كنشر العلم، وفتح بلاد الشرك، والمرابطة في الثُّغُور، وجهاد الأعداء، وهم مع ذلك على اعتقاد فضل المدينة، وفضل سكناها. انتهى (١).