في المدينة، وهو إن كان حرامًا في غيرها، إلَّا أنه فيها أشدّ، وأخطر؛ لأنها موطن رسول اللَّه ﷺ، ودار الهجرة، ومهبط الوحي، ومأوى الصالحين، فيُشدّد فيها ما لا يُشدّد في غيرها، فمن خالف في ذلك، وأحدث ما لم يأذن به اللَّه ﷾، فعليه الوعيد المذكور في الحديث. ٣ - (ومنها): أن في قول عليّ ﵁: "من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلَّا كتاب اللَّه، وهذه الصحيفة، فقد كذب" تصريح منه ﵁ بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة، ويخترعونه من قولهم: إن عليًّا ﵁ أوصى إليه النبيّ ﷺ بأمور كثيرة، من أسرار العلم، وقواعد الدين، وكنوز الشريعة، وأنه ﷺ خَصّ أهل البيت بما لم يُطلع عليه غيرهم، وهذه دعاوى باطلة، واختراعات فاسدة، لا أصل لها، ويكفي في إبطالها قول عليّ ﵁ هذا، قاله النوويّ ﵀ (١). ٤ - (ومنها): أن فيه دليلًا على جواز كتابة العلم، وقد بوّب البخاريّ ﵀ في "كتاب العلم" من "صحيحه": "باب كتابة العلم"، ثم أورد حديث عليّ ﵁ هذا من رواية أبي جُحيفة عنه. انتهى. ٥ - (ومنها): بيان وحدة أمان المسلمين، وأن من عقد أمانًا لكافر لا يحلّ لغيره نقضه، سواء كان رجلًا كان أو امرأةً، حرًّا كان، أو عبدًا، فمن نقض عهد مسلم، فعليه الوعيد المذكور في الحديث. ٦ - (ومنها): أنه صريح في غِلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه، أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه؛ لما فيه من كفر النعمة، وتضييع حقوق الإرث، والولاء، والعَقْل، وغير ذلك، مع ما فيه من قطيعة الرحم، والعقوق، فمن فعل ذلك، فعليه الوعيد المذكور في الحديث أيضًا. قال الأبيّ ﵀: ومن الانتماء إلى غير الأب: انتماء ولد الزنا إلى من يعرف أنه خُلق من مائه الفاسد؛ لأنه ليس باب شرعيّ. [فإن قلت]: فقول الغلام في حديث جُريج الراهب: أبي الراعي فلان، يدلّ على أنه أبٌ حقيقيّ. [أجيب]: بأن ذلك شرع من قبلنا، أو أنه أبٌ لغةً، والمقصود في