الجراحات، فقد كذب، قال: وفيها: قال رسول اللَّه ﷺ: "المدينة حرمٌ ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حَدَثًا، أو آوى مُحْدِثًا، فعليه لعنة اللَّه، والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل اللَّه منه يوم القيامة عدلًا، ولا صرفًا، وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم". انتهى. وأما حديث أبي بكر بن أبي شيبة، فلم أجد من ساقه بسياق المصنّف، وأخرجه هو في "مصنّفه" (٦/ ٥١٠) مختصرًا موقوفًا على عليّ ﵁، ولفظه: (٣٣٣٩٦) - حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن أبيه، عن عليّ، قال: "ذمّة المسلمين واحدةٌ، يسعى بها أدناهم". انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عليّ بن أبي طالب ﵄ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٨٢/ ٣٣٢٨ و ٣٣٢٩ و ٣٣٣٠] (١٣٧٠) وسيعيده في "كتاب العتق" أيضًا، و (البخاريّ) في "الحجّ" (١٨٧٠) و"الجزية" (٣١٧٢ و ٣١٧٩) و"الفرائض" (٦٧٥٥ و ٦٩٠٣ و ٦٩١٥) و"الاعتصام بالكتاب والسنّة" (٧٣٠٠)، و (أبو داود) في "المناسك" (٢٠٣٤)، و (الترمذيّ) في "الولاء والهبة" (٢١٢٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٨٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩/ ٢٦٣)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٨١ و ١٥١ و ١٢٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٤٠ - ٢٤١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٤٠ - ٤١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧١٦ و ٣٧١٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٦٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٩٦ و ٨/ ١٩٣ و ٩/ ٩٣) و"الصغرى" (٨/ ٥١) و"المعرفة" (٧/ ٣٣)، واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان فضل المدينة، وأنها حرم ما بين عَيْر إلى ثور، فلا يُنفّر صيدها، ولا يُقطع شجرها، إلَّا لعلف الدوابّ. ٢ - (ومنها): بيان تحريم إحداث البدع والْخُرافات، وسائر المحرّمات