قاله في "الفتح" (١). وقال في موضع آخر: وقد تشدّق عمرو في الجواب، وأتى بكلام ظاهره حقّ، لكن أراد به الباطل، فإن الصحابيّ أنكر عليه نصب الحرب على مكة، فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص، وهو صحيح، إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمرًا يجب عليه فيه شيء من ذلك (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي شريح ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٧٩/ ٣٣٠٥] (١٣٥٥)، و (البخاريّ) في "العلم" (١٠٤) و"الحج" (١٨٣٢) و"المغازي" (٤٢٩٥)، و (الترمذيّ) في "الحج" (٤٠٩) و"الديات" (١٤٠٦)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (٢٨٧٧) وفي "الكبرى" (٣٨٥٩)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٢٠٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣١ و ٣٢ و ٣٨٤ و ٣٨٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٢/ ١٨٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٣٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٣٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٥٩ و ٩/ ٢١٢) و"المعرفة" (٦/ ١٧٥)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان تحريم القتال في حرم مكة. ٢ - (ومنها): بيان شرف مكة حرسها الله تعالى. ٣ - (ومنها): استحباب تقديم الحمد والثناء على الله تعالى قبل الدخول في الكلام المقصود. ٤ - (ومنها): أن التحليل والتحريم من عند الله تعالى، لا مدخل للبشر فيه، وأن ذلك لا يُعْرَف إلا منه سبحانه وتعالي، وأن وظيفة الرسل تبليغ ذلك إلى الناس.