وقال النوويّ ﵀: "نَمِرَةُ" بفتح النون، وكسر الميم، هذا أصلها، ويجوز فيها ما يجوز في نظيرها، وهو إسكان الميم، مع فتح النون وكسرها، وهي موضع بجنب عرفات، وليست من عرفات. انتهى (١). وقال القرطبيّ: هو موضع بعرفة، وهو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم، على يمين الخارج من مأزمي منى إلى الموقف. انتهى. وفي هذا الحديث جواز الاستظلال للمحرم بقبة وغيرها، قال النوويّ ﵀: ولا خلاف في جوازه للنازل، واختلفوا في جوازه للراكب، فمذهبنا جوازه، وبه قال كثيرون، وكرهه مالك وأحمد، وستأتي المسألة مبسوطة في موضعها - إن شاء الله تعالى - وفيه جواز اتخاذ القباب، وجوازها من شعر. انتهى. (فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ) أي: من منى إليها (وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) قال الزرقانيّ في "شرح المواهب": ظاهره أنه ليس لقريش شكّ في شيء إلا في وقوفه عند المشعر، فإنهم يشكّون فيه، وليس المراد ذلك، بل عكسه، وهو أنهم لا يشكّون في أنه ﷺ سيقف عند المشعر الحرام على ما كانت عادتهم من وقوفهم به، ويقف سائر الناس بعرفة، فقال الأبيّ: الأظهر في "إلا" أنها زائدة، و"أنّ" في موضع النصب على إسقاط الجارّ؛ أي: ولا تشكّ قريش في أنه واقف عند المشعر. انتهى. وقيل: الشك هنا بمعنى الظنّ، أي: لا تظنّ قريش إلا أنه يقف عند المشعر؛ لأنه من مواقف الْحُمْس، وأهلِ حرم الله. وقال الطيبيّ ﵀ أي: ولم يشكوا في أنه خالفهم في سائر مناسك الحج إلا الوقوف عند المشعر الحرام، فإنهم لم يشكّوا في المخالفة، بل تحقّقوا أنه ﷺ يقف عند المشعر الحرام؛ لأنه من مواقف الْحُمْس، وأهل الحرم. انتهى (٢). (كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) قال النوويّ ﵀: معنى هذا أن